حقوق مربوط به دسترسی به اطلاعات عمومی یکی از اصول اساسی در دموکراسی‌ها و حکمرانی شفاف است. این حقوق به افراد اجازه می‌دهد تا به اطلاعاتی که توسط مقامات دولتی و عمومی در اختیار نگه‌داشته می‌شود دسترسی پیدا کنند. دسترسی به اطلاعات عمومی، علاوه بر اینکه به شفافیت در حکومت و پاسخگویی مقامات کمک می‌کند، می‌تواند به ایجاد اعتماد عمومی و تقویت مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی منجر شود. در اینجا به معرفی اصول، قوانین و حقوق مرتبط با دسترسی به اطلاعات عمومی پرداخته می‌شود.
دسترسی به اطلاعات عمومی به معنای حق افراد برای دسترسی به اطلاعاتی است که توسط نهادهای دولتی، مقامات عمومی یا سایر نهادهای عمومی نگهداری می‌شود. این اطلاعات شامل داده‌ها، مستندات، گزارش‌ها، تصمیمات و دیگر منابع اطلاعاتی است که توسط دولت‌ها جمع‌آوری، پردازش یا منتشر می‌شود.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل متحد تصویب شد، به آزادی بیان اشاره دارد و بیان می‌کند که "هر فرد حق دارد که از اطلاعات و ایده‌ها بدون توجه به مرزها و از هرگونه وسیله‌ای (اعم از رسانه‌ها یا اینترنت) بهره‌مند شود."
این ماده به‌طور غیرمستقیم حق دسترسی به اطلاعات عمومی را تضمین می‌کند زیرا بدون دسترسی به اطلاعات، افراد نمی‌توانند به آزادی بیان و انتخاب آگاهانه دست یابند.
ماده ۲۵ این کنوانسیون به صراحت اشاره دارد که "هر فرد حق دارد به‌طور آزادانه از امور عمومی آگاه شود و در تعیین سرنوشت خود و در امور سیاسی و اجتماعی مشارکت کند." این ماده به نوعی بر حق دسترسی به اطلاعات عمومی تأکید دارد که اساس آن مشارکت فعال و آگاهانه در فرآیندهای دموکراتیک است.
در ایران، قانون دسترسی به اطلاعات عمومی در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون به افراد اجازه می‌دهد تا در محدوده‌ای خاص به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کنند و مقامات دولتی موظف هستند که اطلاعات عمومی را در اختیار مردم قرار دهند. برخی از مهم‌ترین اصول این قانون به شرح زیر است:
طبق این قانون، اطلاعات عمومی به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که در اختیار نهادهای عمومی و دولتی قرار دارد و به‌طور عمومی منتشر می‌شود. این اطلاعات می‌توانند شامل اسناد، گزارش‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها، مصوبات، آمارها و دیگر اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های دولتی باشند.
افراد حق دارند که به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کنند، مگر در مواردی که قانون خاصی دسترسی به آن‌ها را محدود کند. برخی از اطلاعات ممکن است به دلایل امنیتی، محرمانه یا شخصی نباید منتشر شوند.
برخی اطلاعات به دلیل امنیت ملی، حقوق شخصی افراد یا به‌دلیل محافظت از اسرار تجاری یا اطلاعات خصوصی نمی‌توانند برای عموم در دسترس قرار گیرند. به‌طور مثال، اطلاعات مربوط به سیاست‌های دفاعی کشور یا اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از جمله موارد استثنایی است که تحت این قانون قرار نمی‌گیرد.
افراد می‌توانند درخواست دسترسی به اطلاعات عمومی را به نهادهای دولتی ارسال کنند. اگر نهاد مورد نظر نتواند یا نخواهد اطلاعات مورد درخواست را ارائه دهد، باید دلایل قانونی خود را برای رد درخواست توضیح دهد.
مقامات دولتی که از ارائه اطلاعات عمومی به مردم خودداری کنند، مشمول جریمه‌های قانونی خواهند شد. این جریمه‌ها می‌توانند شامل مجازات‌های مالی یا اداری برای مقامات مسئول باشد.
دسترسی به اطلاعات عمومی می‌تواند به افزایش شفافیت در فعالیت‌های دولتی و حکومتی منجر شود. زمانی که مردم به اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری‌های دولتی دسترسی دارند، مقامات مجبورند که در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.
هنگامی که افراد قادر به دسترسی به اطلاعات مربوط به سیاست‌ها، تصمیمات و عملکردهای دولت هستند، می‌توانند آگاهانه‌تر در فرآیندهای دموکراتیک مشارکت کنند. این امر به تقویت دموکراسی و جلوگیری از فساد کمک می‌کند.
دسترسی به اطلاعات می‌تواند از فساد در نهادهای دولتی جلوگیری کند، زیرا مسئولان دولتی در معرض نظارت عمومی قرار می‌گیرند. این امر می‌تواند موجب کاهش فرصت‌های فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی شود.
با دسترسی به اطلاعات عمومی، افراد می‌توانند نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آگاه‌تر شوند و این امر می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی منجر شود.
در برخی از کشورها، به ویژه در مواردی که اطلاعات مربوط به امنیت ملی یا سیاست‌های دولتی حساس باشد، محدودیت‌های زیادی بر دسترسی به اطلاعات اعمال می‌شود. این محدودیت‌ها می‌تواند باعث کاهش میزان شفافیت در حکومت‌ها شود.
در برخی موارد، مقامات دولتی ممکن است تمایلی به ارائه اطلاعات نداشته باشند و سعی کنند درخواست‌های عمومی را رد یا محدود کنند. این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی منجر شود.
در برخی از کشورها، مردم ممکن است آگاهی کافی از حقوق خود در زمینه دسترسی به اطلاعات عمومی نداشته باشند و به همین دلیل نتوانند از این حقوق به درستی استفاده کنند.
دسترسی به اطلاعات عمومی یکی از حقوق اساسی شهروندان در دموکراسی‌ها است که به شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم در امور عمومی کمک می‌کند. در ایران نیز قانون دسترسی به اطلاعات عمومی به افراد اجازه می‌دهد که به اطلاعات دولتی دسترسی داشته باشند، با این حال، نیاز به ارتقاء فرهنگ شفافیت و آموزش شهروندان در زمینه استفاده از این حقوق احساس می‌شود. از سوی دیگر، حفاظت از اطلاعات حساس و محرمانه نیز باید به‌طور جدی در نظر گرفته شود تا توازن مناسبی بین شفافیت و امنیت برقرار گردد.
